تعتبر البيانات من أهم الأدوات التي يستخدمها المخططون في رسم الخطط التنموية في البلاد، حيث تمثل حجر الزاوية في كافة عمليات تخطيط التنمية ومتابعتها.

 وتزداد أهمية البيانات الإحصائية يوما بعد يوم في ظل بناء الدول وفق نهج تخطيطي معين يستند على

البيانات المتوفرة لصياغة الخطط، ونظرا لتحول المجتمع الدولي تدريجا إلى مــجـتمـع معلوماتي واعتماد صانعي القرار والمخططين بشكل متزايد عليها في دراسة وتحليل الخيارات المتاحة تمهيدا لوضع السياسات واتخاذ القرارات اللازمة.

بازدياد الوعي بأهمية الإحصاء واتساع مجالات تطبيقه، شرعت العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية بالسلطنة في مزاولة أنشطة إحصائية شملت جمع البيانات وتحليلها وإصدار النشرات والتقارير الإحصائية.

ويصنف العمل الإحصائي إلى عدة أقسام رئيسة منها الإحصاءات السكانية، وإحصاءات التجارة الداخلية والخارجية، وإحصاءات الإنتاج، وإحصاءات الخدمات، وإحصاءات الدخل والحسابات القومية.

ومن منطلق أهمية الإحصاء في التنمية تتمثل أحد اختصاصات وزارة الاقتصاد الوطني في جمع ونشر الإحصاءات المختلفة، وإجراء المسوحات والتعدادات الإحصائية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية من خلال بعض مديرياتها المختصة بالإحصاء، وذلك حسب احتياجات ومتطلبات الخطط التنموية، ووفقاً للقانون الإحصائي، والعمل على الارتقاء بالعمل الإحصائي على المستوى الوطني.

وقد كان اهتمام السلطنة بالإحصاءات منذ عهد السبعينات عندما أنشئت أول جهاز حكومي قادر على القيام بواجبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية تخطيطا وتنفيذا وإنشاء مديريه معنية بالإحصاء وهي المديرية العامة للإحصاءات الوطنية التي تتبع الأمانة الفنية لمجلس التنمية وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم 46/77 بتاريخ 30 يونيو 1977م. ثم بعد ذلك إنشاء وزارة التنمية وما تبعها من تكوين هيكل تنظيمي لها يتكون من عدد من المديريات منها المديرية العامة للإحصاءات الاقتصادية والمديرية العامة للإحصاءات الاجتماعية وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم 19/94. وظلت هذه المديريات التي تعني بالإحصاء حتى بعد إنشاء وزارة الاقتصاد الوطني بموجب المرسوم السلطاني رقم 4/99الصادر بتاريخ 4 يناير 1999م.

H