وقد أسهمت هذه العوامل مجتمعة ليس في تحسين نوعية الحياة السكانية فحسب بل انسحب تأثيرها الإيجابي على إطالة أمد الحياة وخفض معدلات الوفيات مع استمرار معدلات الخصوبة على مستواها المرتفع، وبقيت كذلك حتى بداية حقبة التسعينيات، الأمر الذي أدى إلى اختلاف التوازن بين التطلعات والواقع السكاني وبين احتياجات السكان والظروف البيئية التي يعيشون فيها. 

تعني الإستراتيجية السكانية بالمواقف الإستراتيجية و الإجراءات التشريعية والإدارية والتدخلات البرامجية التي ترمي إلى أحداث تغيير كمي ونوعي في المتغيرات السكانية وترشيد السلوك الديمغرافي وتوسيع نطاق خيارات الأفراد المؤثرة والمتأثرة بالتوازن المنشود بين حقوقهم الأساسية ومتطلباتهم الحالية والمستقبلية . كما تهدف إلى تصويب اتجاه التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق المواءمة بين النمو السكاني والموارد المتاحة في المجتمع وإحداث تغيير إيجابي في توزيعه الإداري والجغرافي .

مبررات إعداد الإستراتيجية الوطنية للسكان

الأهداف العامة للإستراتيجية الوطنية للسكان

 إن الغاية الأسمى التي تسعى لتحقيقها الإستراتيجية الوطنية للسكان بالسلطنة حتى عام 2020م هي الرقي بحياة سكان السلطنة من خلال:

1. العمل على تحقيق معدل نمو سكاني يتناسب مع مقتضيات التنمية المستدامة.

2. العمل على تكثيف الجهود لتحسين نوعية الحياة الصحية وذلك من خلال توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية ذات الدرجة العالية من الجودة، وتسهيل إمكانية الحصول عليها لجميع أفراد المجتمع، ودعم صحة الأسرة، وحماية المجتمع من الوبائيات والأمراض المعدية وبالذات الأمراض التي تنقلها المياه والأمراض المنقولة عن طريق الجنس ومنها الإيدز وأمراض الحمل والولادة والنفاس، وتحسين التغذية وأنماط الاستهلاك، وتحسين صحة البيئة.

3. تحسين السلوك الإنجابي، ومواصلة الجهود المبذولة تجاه الوصول إلى مستويات متدنية للوفيات وبالذات بين النساء والأمهات والأطفال، وإطالة العمر المتوقع عند الولادة.

4. الاستمرار في بذل المساعي نحو الزيادة في نسب القيد في التعليم وبالذات التعليم الأساسي والعام، ومحاربة الأمية بين الكبار وبالذات وسط الإناث، وتخفيض معدلات الانقطاع عن الدراسة.

5. ترشيد تيارات الهجرة من القرى إلى الحضر، وتحقيق التوزيع السكاني المتوازن مع خارطة توزيع الموارد الاقتصادية والبيئية مع تحقيق التنمية المستدامة.

6. ترشيد استقدام القوى العاملة الوافدة، وتعزيز سياسات التعمين لمواجهة تحدي التشغيل، والتحكم في أسباب الفقر.

7. العمل على تعميق الارتباط بين التعليم والتدريب والتأهيل، وتنمية الموارد البشرية، ورفع الكفاءة الإنتاجية للعاملين العمانيين من خلال برامج التدريب والتأهيل، الأمر الذي سيؤدي إلى تحفيز أصحاب العمل على تشغيل القوى العاملة العمانية ذات الكفاءة والإنتاجية العالية.

8. تحقيق العدالة بين الجنسين وتمكين المرأة من تحقيق كامل إمكاناتها، وكفالة تعزيز مساهماتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وحماية حقوقها الدستورية.

9. إصحاح البيئة والموارد الطبيعية من خلال ضبط الأنشطة العمرانية والزراعية والتخفيف من آثارها السيئة على البيئة مثل الضخ الجائر للمياه الجوفية سواء في التجمعات الحضرية أو المزارع التجارية وما تفضي إليه من تدهور الأراضي الزراعية من جهة وتلوث المياه الجوفية بمخلفات المدن والصرف الصحي والأسمدة الكيماوية والمبيدات وما له من آثار صحية سيئة، والعمل على تبني أنماط الزراعة الحديثة واستخدام التقنيات الزراعية المتطورة. والعمل على تبني أنماط الزراعة الحديثة واستخدام التقنيات الزراعية المتطورة.

10. التأكيد على البعد الإقليمي للتنمية لتضييق الفجوة في المؤشرات التنموية الاجتماعية والاقتصادية بين سكان المدن وسكان القرى.